صندوق النقد: مصر تحتاج لـ«برنامج اقتصادى» لتنمية القطاع الخاص

0
32


اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلن صندوق النقد الدولى أن مصر التى انتهت مؤخرًا من المرحلة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وحصلت بموجبه على 12 مليارًا من الصندوق، تحتاج لحزمة جديدة من الإصلاحات لدعم القطاع الخاص وتنميته وتعزيز خلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا استعداده للتعاون مع القاهرة فى هذا الشأن. وقال جيرى رايس، رئيس الصندوق، فى مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول، إن الصندوق يرى أن مصر استفادت من خطة دعم مالى عبر برنامج إصلاح اقتصادى لضخ 12 مليار دولار، وفق مخطط ثلاثى بدأ فى نوفمبر من عام 2016، وانتهى فى نوفمبر العام الماضى، وهذا البرنامج اتصف بالفعالية التى مكّنت من تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى، ولذا عادت معدلات النمو وحقق الاقتصاد زخمًا جيدًا، وتراجعت معدلات التضخم، كما تراجع عجز الحساب الجارى. واعتبر «رايس» أن مصر بحاجة لإصلاحات جديدة هيكلية من شأنها دعم القطاع الخاص وتنميته، موضحًا «أعتقد أن الحكومة المصرية ذاتها تتبنى وجهة النظر نفسها».

وأضاف «رايس»، خلال المؤتمر الذى أجاب خلاله على عدد محدود من الأسئلة بخصوص الوضع الاقتصادى لعدة دول، من بينها مصر والصين والأرجنتين: «ليس لدينا حاليًا برنامج تمويل لمصر»، ولكن توجد مباحثات معها لتحديد نوعية التدخل المناسب للصندوق مستقبلاً، والصندوق مستعد لمساعدة مصر بكل الطرق الممكنة.

فى سياق متصل، أشار «رايس» إلى أن مدير عام الصندوق، كيستالينا جورجيفا، ستسافر إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين، خلال الفترة بين 21- 23 فبراير الجارى، وستكون هناك بعض الفعاليات التى سيشارك فيها صندوق النقد خلال تلك الفترة. وردًا على سؤال بخصوص لبنان، وما إذا كان لدى الصندوق استعداد للتدخل على خط الأزمة اللبنانية وتقديم الدعم المالى للبلد المتعثر، قال «رايس» إن لبنان طلب بالفعل من الصندوق تقديم المساعدة، ولكنه طلب مساعدة فنية فقط تعينه على التصدى للتحديات الاقتصادية التى يواجهها، ولم تطلب السلطات اللبنانية مساعدات مالية. وعن رؤية الصندوق لما يتعين على السلطات اللبنانية اتخاذه من إجراءات، قال «رايس» إن لبنان بحاجة إلى مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، التى من شأنها معالجة التدهور الاقتصادى الحاد، واستعادة الثقة والاستقرار فى النظام المالى والتجارى وأنظمة الأجور، والعمل على احتواء معدلات التضخم واستعادة معدلات النمو الاقتصادى.

‘);



أقرا الخبر من المصدر

LEAVE A REPLY